قالت الشبكة الآشورية لحقوق الانسان في بيان لها انه لليوم الرابع على التوالي يواصل المدنيون من أبناء مدينة الحسكة نزوحهم باتجاه المدن الأكثر أمنا في منطقة الجزيرة السورية شمالي شرقي البلاد، خصوصا باتجاه الشمال نحو القامشلي وتل تمر وعامودا والدرباسية وغيرها عقب الهجوم الذي شنته داعش على الحسكة وسيطرتها على حي النشوة يوم الخميس الماضي 25 حزيران 2015.
فقد علمت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان من مراقبيها في سوريا أن ما يقارب 1200 عائلة من السريان الآشوريين وصلت الى مدينة القامشلي حتى تاريخ السبت 27 حزيران 2015، تم تسجيل 800 عائلة منها فقط في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذوكس في المدينة، بينما توزعت عائلات أخرى على باقي الكنائس. وقد قامت قوى سياسية ومنظمات إغاثية مسيحية محلية بتأمين حافلات لنقل النازحين من الحسكة باتجاه القامشلي، كما فتحت بعض دور الحضانة الخاصة أبوابها لهم، في ظل مخاوف حقيقية من احتمال تعرض منازلهم للنهب والسرقة من قبل الميليشيات العسكرية المحلية، الكردية منها والعربية، في مدينة الحسكة على غرار ما حدث في بلدة تل تمر وريفها عقب اجتاح داعش لقرى الخابور الآشورية الأربع والثلاثين، والتي تم نهب محتويات منازلها بالكامل.
في هذه الأثناء شهدت بلدة تل تمر وريفها وصول ما يقارب 350 عائلة نازحة من السريان الآشوريين وغيرهم من أبناء مدينة الحسكة. وتم استقبال العائلات من قبل عناصر المجلس الشعبي الآشوري حيث تم تأمين المأوى والطعام لهم في كنيسة القديسة والصالة التابعة لها، إضافة الى فتح منازل الأهالي جميعها لاستقبال النازحين. وفي مدينة الدرباسية سجل مراقبو الشبكة الآشورية نزوح حوالي 50 عائلة من السريان الآشوريين، وفي المالكية والقحطانية كاد الرقم ان يكون مشابها، في حين أن عدد العائلات التي وصلت الى عامودا كان منخفضا.
إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ تناشد القوى المحلية والمؤسسات الدولية المعنية بالشؤون الإغاثية توجيه اهتمامها لسد احتياجات العائلات النازحة، بما فيها الأطفال والمسنون والمرضى، وخصوصا في ظروف فصل الصيف الحار وعدم قدرة المنظمات الأهلية المحلية على استيعاب هذه الأرقام الضخمة من النازحين، وتدعو هذه الجهات الى تحمل مسؤولياتها في وقف مأساة النازخين وإعادتهم الى منازلهم دون تأخير. كما تكرر الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان نداءها الى مختلف أطراف النزاع من أجل تجنيب الأهالي والمدنيين العزل نيران الحروب، وإبقاء المدنيين خارج دائرة الصراع العسكري، وتذكرهم في الوقت نفسه بالتبعات القانونية المترتبة على هذا الجرم الموصوف في القانون الدولي الإنساني.
