تُختتم اليوم السبت 23 تشرين الأول أعمال سينودُس الأساقفة الخاص بالشرق الأوسط، بالتصويت على التوصيات التي ستُرفع إلى قداسة البابا، ليقوم انطلاقاً منها بصياغة “الإرشاد الرسولي” الذي يُصدره لاحقاً، ويُعتبر بمثابة الوثيقة الرسميَّة المحتوية على النتائج التي آلت إليها المداولات والتوجُّهات الأساسيَّة التي ينبغي العمل على وضعها موضع التنفيذ في المرحلة اللاحقة، بإشراف مباشر من لجنة متابعة خاصَّة.
إذن، بعد القدَّاس الختامي يوم الأحد 24، سيعود الأساقفة الذين شاركوا في اللقاء، كلٌّ إلى رعيَّته، مُفعمين حماساً وتصميماً على أن «.. يُصبح هذا السينودُس بالنسبة إليهم وإلى الكنيسة جمعاء ربيعًا روحيًا ورعويًا واجتماعيًا حقيقيًّا»، كما جاء في تقرير خلاصة المناقشات. وسيواجه الجميع استحقاق السؤال الصعب: والآن.. ماذا بعد؟ من أين نبدأ؟ وماذا يمكننا أن نفعل لكي لا تبقى النوايا الطيِّبة والكلمات الجميلة والشعارات الرنانة التي أُطلِقَت حبراً على ورق؟
مع الأسف، في بلادنا، غالباً ما تخمد الحماسة بسرعة، وتعود الأمور إلى سابق عهدها دونما تغيير يُذكر. مثالنا على ذلك مجموعة الرسائل الهامَّة التي دأب على إصدارها منذ عشرين سنة مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، وكذلك الخطابات المؤثِّرة التي أُعلنت إبان زيارات البابا، السابق والحالي، إلى بلدان المنطقة، والإرشاد الرسولي الخاص بلبنان، وتوصيات المؤتمرات الكنسية العديدة التي عقدت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.. كلُّ هذه الوثائق كان يُنتَظر منها أن تتحوَّل إلى دافع حقيقيٍّ للمُراجعة الذاتيَّة وإعادة النظر وتغيير الرؤى، وإلى مُحرِّك لتكوين برنامج عمل منتظم يُحقِّق الأهداف المرجوَّة على المدى المتوسِّط والبعيد، من خلال مبادرات فاعلة تتعاون في القيام بها الكنائس المحليَّة فيما بينها، ومع الجهات المسؤولة في أجهزة الدولة والمؤسسات الأهليَّة. لكنَّ شيئاً من هذا لم يحصل، وتبيّن بالتجربة أنها، على ما فيها من أقوال حكيمة وآراء سديدة، لم تؤثِّر قيد أنملة في الحدِّ من النزوح المتواصل لمسيحيي المنطقة على اختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
هذا النزوح، لا يمكن برأينا الاكتفاء بتعليقه على أسباب خارجية، سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة، بل علينا التحلِّي بالجرأة الكافية لمراجعة ما عند كنائس الشرق ذاتها من أمراض بنيوية ومشاكل داخلية مستعصية على الحل، لا بل تزداد تفاقماً، ممَّا يجعل من مسيحيي المنطقة ضحايا وضع مأساوي وميئوس منه يواجهونه في بلادهم ومجتمعاتهم وكنائسهم على حد سواء. فلا يبقى أمامهم والحالة هذه سوى الارتحال إلى بلاد الله الواسعة بحثاً عن حياة تُحفظ لهم فيها كرامتهم الإنسانية والدينيَّة.
هناك عمل كبير ينتظرنا إذا أردنا بالفعل تثبيت المسيحيين في أرضهم وأوطانهم، عمل له أبعاد تاريخيَّة وتربويَّة تعزِّز الشعور بالانتماء لدى الأجيال الطالعة، وله أبعاد سياسيَّة تتطلَّب حواراً جدياً ومعمَّقاً في أنماط الممارسة الديموقراطيَّة التي تسمح للمسيحيين، على قلَّتهم العدديَّة، أن يجدوا الفرص الملائمة للمشاركة في الشأن العام والمساهمة في بناء مستقبل بلدانهم باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات فيها.
والخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل هذه هي بحسب رأينا محاولة استعادة الثقة المفقودة بين السلطة الكنسيَّة والشعب المسيحي، والتي بلغت في بعض الأحيان حداً ينطبق عليه وصف إنجيل لوقا: «هُوَّةٌ عظيمة قد أُثبتت بيننا وبينكم..» (لو 16/26). وقد كان انعقاد هذا السينودُس مُناسبة هامَّة انكشف فيها مبلغ تدهور الثقة بين السلطة والمؤمنين، مبلغاً يجعلنا نزعم أنَّ معالجة هذه المعضلة هو المدخل الحقيقي لأيِّ تغيير أو إصلاح منشودَين.
كان الأب الجليل إلياس زحلاوي قد كتب في رسالة مفتوحة موجَّهة إلى قداسة البابا بمناسبة إعلانه عن الدعوة إلى انعقاد السينودُس الخاص بالشرق الأوسط يقول، بصراحته المعهودة:
«.. لقد عُرف أن المدعوين هم السادة البطاركة والأساقفة والرؤساء العامُّون لمختلف الرهبانيات. وإني لأسأل: هل أنت شخصياً مقتنع كل الاقتناع بأن هؤلاء المدعوِّين يمثلون حقاً المسيحيَّة الشرقيَّة، في ما لها وما عليها، لا سيما في مثل هذه الظروف الخطيرة، بل المصيريَّة؟ فأنا أخشى أن تكون الكثرة فيهم خارج ما يتوقَّع منهم الشرق كلُّه، بشقَّيه المسيحي والمسلم على السواء، من مواقف وتصريحات مُتكلِّفة، تعلّموا بحكم مناصبهم ومنظورهم الخاص، أن يتحاشوها أو يلطِّفوها بما يلغيها، لأسباب معنوية ومادية، لم تعد تخفى على أحد… لذا، رأيت أن أقترح توسيع الدعوات الصادرة عن الكرسي الرسولي، بحيث تطال أصواتاً جريئة وفاعلة، من مختلف الأوساط المسيحية أولاً، بشقيها الكاثوليكي والأرثوذكسي، من كهنة وعلمانيين على السواء، ومن مختلف الأوساط الإسلامية ثانياً. ولأن غالبية سكان الشرق من المسلمين، يُفترض في ما سيقال في هذا المؤتمر، ويصدر عنه، أن يعنيهم كما يعني المسيحيين سواء بسواء».
لا شكَّ بأنَّ الأب زحلاوي كان يُعبِّر بطريقته عن قناعة عميقة يشترك معه فيها الكثيرون، وهي باختصار شديد أنَّ رجال السلطة الكنسيَّة هم سبب أساسي من أسباب مشكلة يأس المسيحيين في الشرق الأوسط وانكفائهم وهجرتهم.. فكيف ينتظر ال?اتيكان منهم أن يأتوه بالحلول المناسبة لهذه المشكلة وسواها؟
وقد تجرأ أحد الآباء المشاركين في أعمال السينودُس بصفة مستمع، الأب جورج نورادونجيان، رئيس المعهد الأرمنيّ في روما، وطرح هذه المفارقة علناً في القاعة المجمعيَّة صباح الاثنين 18/10 فقال ما ملخَّصه:
«إذا كانت الكنيسة جماعة المؤمنين ونحن كلّنا هنا إكليريكيّون فلا نشكّل إذن كنيسةً، إنّما رؤساء كنائسنا. بسيامتنا الكهنوتيّة أو بالتكريس الأسقفيّ لقد نلنا نعمة الحالة، ولكنّنا، للأسف، قد فقدنا نعمةَ أن نكون بتواصل مباشر مع مؤمنينا. في الواقع، إن ألقينا نظرةً على المواضيع المعالجة، نلحظ للحال أنّها تعني انشغالاتنا، نحن أصحاب السلطة. نعاني من صعوبات في العلاقات بين بعضنا، ومن صعوبات في العلاقات مع أوضاع البلدان حيث نعيش. ولديّ شكوكٌ قويّة في أن تخصّ المسائل التي نعالجها هنا شبّاننا. أخاف من أنّنا لا نعالج هنا إلاّ تفسيرًا بسيطًا لما يواجهه ويعيشه مؤمنونا، بدلاً من معالجة أسبابه الحقيقيّة…
أرى أنّه لمهمّ جدًّا أن نعطي الكلمة إلى علمانيّينا، وخصوصًا إلى شبّاننا، لأنّهم أوّل من يهمّه الموضوع ومناقشاتنا. إنّ لكلمتهم الكثير من المنافع.. فيمكن لشبيبتنا الكلام بشجاعة أقوى وبصراحة أكبر عن صعوباتهم. وفي غياب المساعدات الماديّة والضمان الاجتماعيّ، التي نستفيد منها، نحن رجال الدين، لدى شبّاننا نظرة أكثر موضوعيّة وواقعيّة في ما يتعلّق بوضع إيمانهم وصعوبات كنائسهم.. ويتكلّمون بشجاعة أكبر من شجاعتنا عن التحدّيات الحقيقيّة اليوميّة».
نعم، لقد توقَّع الكثيرون، وأنا منهم، أن ينتهز ال?اتيكان فرصة السينودُس ليُفسح في المجال لأصوات نخبة من المؤمنين الذين يعيشون واقع الشرق الأوسط، كي يُعبِّروا عن نظرتهم إلى واقعهم الكنسي والمدني، ويقدِّموا تصوُّراً لمستقبلهم مع الاقتراحات التي يرونها مناسبة لتحقيقه. لا بل انتظرنا أن يُقدِّم السينودُس نموذجاً جديداً لطريقة الممارسة العمليَّة “للشركة” الكنسيَّة بين الإكليروس والمؤمنين، نموذجاً تحتذي به في المستقبل الكنائس المحليَّة التي تفتقدُ بشدَّة هذا النوع من الشراكة، والتي تمثِّل استعادتها وإحياؤها أحد أهداف السينودُس وعناوينه الأساسيَّة.
مُنيت هذه التوقُّعات مع الأسف بخيبة شديدة، فمن بين الخُبراء الستة والثلاثين الذين تمَّت دعوتهم للمشاركة في أعمال السينودُس لا نجد سوى أربعة مدنيين، وهؤلاء ويا للمفاجأة! كلُّهم أوروبيُّون! ألم تجد روما بين المؤمنين من كاثوليك الشرق الأوسط خبيراً واحداً يمكن الاستفادة من علمه أو معرفته؟ لو كان الأمر كذلك لاستحقَّت المسألة انعقاد السينودُس خصِّيصاً لمعالجتها، فهذا يعني أحد أمرين: أمَّا أنَّ الشرق قد فرغ تماماً من نُخَبِه المسيحيَّة المثقَّفة، أو أنَّ مسافة فقدان الثقة الفاصلة بين الإكليروس والعلمانيين قد صارت بمثابة هوَّة سحيقة لم يعد بالإمكان ردمها. وفي الحالتَين، الأمر بالغ الخطورة، ولا أدري كيف غفل المشرفون على تنظيم الاجتماع عن الانتباه إلى هذا الجانب، وكيف وافقهم على ذلك الأساقفة المحليون دون أن يعترضوا أو على الأقل أن يُشيروا إلى أهميَّة المسألة؟
المؤمنون المحليُّون تمَّت دعوتهم جميعاً بصفة “مُستمعين” (Auditores)، وعددهم مع ذلك لا يزيد عن 17 من أصل 34 مُستمعاً. وهم: سبعة من لبنان، أربعة من فلسطين، ثلاثة من مصر، وواحد من كلًّ من العراق والأردن ودبي. ومرَّة ثانية نكتشف مثلاً أنَّ روما لم تعثر بين مسيحيي سوريا الكاثوليك كافَّة على من يستحقُّ شرف المشاركة ولو مُستمعاً في السينودُس!
وإذا تابعنا استنطاق الأرقام، تلاحقنا مفاجآت جديدة.. فمن بين السبعين مدعواً، بين خبراء ومستمعين، لا نجد إلاَّ شخصاً واحداً من سوريا (هي الأخت كلودا ندَّاف من راهبات الراعي الصالح بدمشق)، وشخصين من العراق وآخرَين من الأردن، في حين دُعي 22 شخصاً من أوروبا، و18 شخصاً من لبنان، و16 شخصاً من فلسطين، و5 من مصر! ما هي القاعدة التي أنتجت هذا التفاوت الكبير في نسب المدعوِّين؟ وهل ينبغي الاستنتاج أن بلدان الشرق الأوسط تخضع بالنسبة لل?اتيكان لتصنيف يُفرِّق بين بلاد مركز وبلاد أطراف؟ من وضع هذا التصنيف؟ وكيف قبل به دون اعتراض، مرَّة جديدة، الأساقفة المحليُّون؟
ما يُمكننا أن نستخلصه من هذه الملاحظات السريعة، هو أنَّ مسألة مشاركة المؤمنين المدنيين في أعمال السينودُس، مُشاركة فاعلة ومؤثِّرة، لم تجد من يُعيرها أهميَّة تُذكر، لا من قبل المُنظِّمين في روما ولا من قبل رؤساء الكنائس المحليَّة. ونتساءل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك فلا نجد بُدًّا من إلقاء اللوم على أحدى العلَّتين التاليتين أو على كلتيهما معاً:
1) عقليَّة إكليروسيَّة سُلطويَّة متفشيَّة تعتقد بأنَّ عندها الأجوبة على كلِّ المعضلات، وبأنها ليست بحاجة إلى الاستعانة بسواها أو على الأقل إلى الإصغاء لآراء الآخرين التي قد لا تكون متطابقة مع رأيها. في حين أنَّ الركون إلى خبرات أصحاب العلم والحكمة من مؤمني الشرق كان ليستطيع أن يُغني، بمقدار بالغ الأهميَّة، كلَّ المُداولات والنقاشات والاقتراحات، فصاحب الوجع هو الأقدر على وصفه والمساهمة في البحث عن العلاج الملائم له.
2) خشية صريحة أو مُضمرة من أن يُشجِّع جوُّ الحريَّة المُتاح في القاعة المجمعيَّة المُشاركين المدنيين على البَوح بصراحة وجُرأة بمكنونات صدورهم، فتكشف مداخلاتُهم المستور ممَّا يعتري ممارسة السلطة في الكنائس الشرقيَّة من استبداد وفساد. فأينما أدرت الطرف في الشرق الأوسط تشتم رائحة الفساد المنتشر في أوساط السلطات الكنسيَّة، رائحة تزكم الأنوف، وأخبار وروايات يتناقلها الناس كباراً وصغاراً عن فساد إداري ومالي وعقاري وجنسي بلغ انتشاره إلى أعلى المستويات، بحيث لا يجد الناس من يسمع شكواهم، أو يُحقِّق في دعاويهم، فإلى من يستطيعون اللجوء؟ والقوانين الكنسيَّة الكاثوليكيَّة (وسواها) تمنح الرؤساء الكنسيين صلاحيات شبه مطلقة، وحصانة تحميهم من أية مُراجعة أو مُساءلة أو رقابة.. حتى صحَّ فيهم قول الشاعر: فيكَ الخصامُ وأنت الخصمُ والحَكَمُ!
وقد طالب العديد من المسيحيين المثقَّفين، في تعليقاتهم على وثيقة “الخطوط العريضة”، ال?اتيكان بأن يُنشئ هيئة مُستقلَّة دائمة، ذات صفة قضائيَّة وصلاحيات واسعة، يستطيع المؤمنون في الشرق الأوسط أن يرفعوا إليها شكاواهم واحتجاجاتهم على رؤسائهم الكنسيين، فتُحقِّق فيها بطريقة نزيهة، وتُدقِّق حيث يلزم في الحسابات والعقود والصفقات، وتتحقَّق حيث يلزم من أنماط السلوك والعلاقات، وتتدخَّل عندما ينبغي بطريقة تحكيميَّة في الخلافات المُزمنة والمشكلات المستعصية.. فهل حرص الذين وجَّهوا الدعوات للمشاركة في أعمال السينودُس على حماية القاعة المجمعيَّة من هبوب رياح قد تُزعج طمأنينة المُستريحين على كراسيِّهم؟!
في نهاية الأمر، يطلع علينا نصُّ التقرير النهائي في ختام المناقشات ليُذكِّر (مَن؟) ويُقرِّر بأنه: «من المهم جدًا تقدير دور العلمانيّين، رجالاً ونساءً، وإشراكهم في حياة الكنيسة ورسالتها. فليصبح هذا السينودس بالنسبة إليهم وإلى الكنيسة جمعاء ربيعًا روحيًا ورعويًا واجتماعيًا حقيقيًّا. وعلينا أن نقوّي التزام العلمانيّين في عمل الكنيسة الراعويّ المشترك. وعلى المرأة، المكرّسة أو العلمانيّة، أن تجد مكانها ورسالتها الخاصّة بها».
كلام جميل لم يزل يُردَّد نثراً وشعراً على أسماع الشعب المسيحي منذ المجمع ال?اتيكاني الثاني! أمَّا ممارسة السلطة في الكنيسة فتصير أكثر فأكثر مُغرقة في الفرديَّة، ومحُتكرة للمبادرة والقرار، وعصيَّة على أوليَّات الشفافيَّة والرقابة. ولهذا السبب تواجه جماعاتنا المسيحيَّة خطر التفكُّك الداخلي من جراء استعصاء حل مشكلة العلاقة بين المسيحيين والسلطة الكنسيَّة، وتأمين مشاركة المؤمنين في مسؤوليَّات كنائسهم بطريقة حقيقيَّة وفعَّالة، من خلال تصوُّر مشترك لتكوين الجماعات واتفاق على أولوياتها.
ألا يستلزم الأمر، «إذ الرعيان في واد والقطعان في واد» على حد تعبير الرحابنة، أن نستنفر الجهود لإعادة ترسيخ مبادئ المشاركة في المسؤوليات الكنسيَّة كما تتطلبها روح القوانين، وبما يقتضي ذلك من إتاحة فرص التكوين المعرفي والتنظيمي أمام المؤمنين، والاستعانة بآليات التمثيل وتبادل الرأي التي تتيح إشراكهم في اتخاذ القرارات بطريقة عادلة ومتوازنة، وتفعيل أخلاقيات مراقبة الأداء وتحقيق الشفافيَّة، والاتفاق على طرق مؤسَّساتية تسمح بتداول المسؤوليات وتأمين استمرارية المشاريع وتطوُّرها وازدهارها؟
فليبدأ العائدون من روما باتخاذ المبادرات الجديَّة التي تسمح لهم بالإصغاء الحقيقي لمؤمني كنائسهم الواعين والملتزمين، وليقوموا بالخطوات الفعليَّة (لا الخطابيَّة) التي تحقِّق مُشاركتهم الفاعلة والمثمرة في مسؤوليات جماعاتهم الكنسيَّة، فالأفعال وحدها هي الكفيلة تدريجياً بإعادة بناء الثقة بين الطرفين، ويمكن آنذاك لبراعم الربيع الجديد الذي يُبشِّرنا به السينودُس أن تُزهر وتتفتَّح، «فنجني بفضل عمل نعمة الروح القدس ثمارًا وفيرة».
بقلم: الأب د. پيير مصري
عن موقع سانت تيريز
