بمناسبة انعقاد المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي المقدس في دورته العادية التاسعة والأربعين في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند بين 25 ـ 27 تشرين الأول 2011، تقدمت بعض الهيئات والجمعيات الأرثوذكسية اللبنانية بعرائض إلى المجمع ، تنقل فيها أفكارها وتطلعاتها وهمومها ، ومنها جمعية الجبهة الأرثوذكسية .
وللأسف الشديد فإنني لم أسمع عن أية هيئة أو جمعية أو مجالس رعايا ! بأنها قد تقدمت بأية أفكار أو طروحات للمجمع المقدس تنقل فيها هموم ومشاكل أبناء الكرسي الأنطاكي الموجودون في سوريا خلال دورة هذا المجمع ، وكأن البطريركية الأنطاكية الأرثوذكسية موجودة في لبنان فقط .
وتتحدث الجبهة الأرثوذكسية في كتابها المرفوع للمجمع ، عن لقاء أرثوذكسي عقد بتاريخ 13 كانون الأول عام 1997 في لبنان برعاية المجمع المقدس ،مما يدعو للتساؤل ، من هم من مثلوا الكرسي الأنطاكي الأرثوذكسي في قسمه السوري ؟ ومن انتخبهم أو أنابهم ؟ وهل شاركوا فيه بصفتهم الأرثوذكسية كممثلين وناقلين لأماني ورغبات الشعب المؤمن أم بسبب صداقتهم وتقربهم من مطران أبرشيتهم ؟ مع التنويه لاحترامي وتقديري لكل من شارك .
وجمعية الجبهة الأرثوذكسية الحاصلة على ترخيص قانوني من السلطات اللبنانية ،تقدمت بمعروضها الوارد أدناه مع إعادة التذكير بفذلكتها لقانون جديد في الكرسي الأنطاكي ، والتي سبق بأن رفعتها للمجمع المقدس بتاريخ 18 تشرين الأول لعام 1997 ، والتي نوهت فيها بأن قانون 1955 ألغي بشكل غير قانوني ، خلافاً لنصوصه ، خاصة المادة 105 منه ، وخلافاً لكل عرف قانوني آخر .
وفي كتابها الجديد المؤرخ بتاريخ 13 ـ 10 ـ 2011 ، والتي تلقت رداً عليه بتكليف من المجمع ، بتاريخ 14 ـ 11 ـ 2011 من كاتب المجمع المقدس الإيكونوموس جورج ديماس والمرفق طيه في المرفقات ، والمهم منه ضمن هذا المقال ، كتبت الجبهة ما يلي :
” صاحب الغبطة البطريرك إغناطيوس الرابع
والسادة المطارنة أعضاء المجمع المقدس .
بعد طلب أدعيتكم وبركتكم وتأكيد الوحدة بالرب يسوع والشركة بالإيمان ، تتشرف الجبهة الأرثوذكسية أن ترفع إليكم كتاب ( الفذلكة ) لقانون جديد ، المؤرخ بتاريخ 18 تشرين الأول 1997 ، الذي سبق وقدمته إليكم لدرسه في اللقاء الأرثوذكسي الذي تم عقده في لبنان بتاريخ 13 كانون الأول 1997 . ( ربطاً صورة عن كتاب الفذلكة ) .
كما ترفع إليكم البيان المؤرخ بتاريخ 13 كانون الأول 1997 ، الذي وزعته الجبهة الأرثوذكسية يوم انعقاد اللقاء . ( ربطاً صورة عن البيان ) .
كما تجدون ربطاً صورة عن إفادة موقعة من د. طارق متري أمين سر المجمع الموسع الذي انعقد في البلمند بتاريخ 3 ـ 7 تشرين الأول 1993 ، تفيد بأنه استلم ملفاً مقدماً من الجبهة الأرثوذكسية ، سيرفعه إلى المجمع المقدس للنظر فيه وإفادتنا بالجواب المناسب .
إنـنـا أيها السادة كنـــا وما زلنـــا نعمل من ضمن الطاعة والاحترام والمحبة لكنيستنا الأنطاكية المقدسة ، التي نرى أنها تتعرض لنكسات وعثرات ، بعضها قد يكون لـه انعكاسات سيئة على مسيرتها في التاريخ ، وربمـا على عملها الخلاصـي ، مما دفعنـا ـ وما زال ـ لتسليط الضوء عـلـــى هذه الأخطاء ، ووصف العلاجات لها ، والجبهة الأرثوذكسية على يقين بأن جميع مطالبـها المنصبة على تطبيق القوانين الرسولية والمجمعية ، تستحق الدرس والتقييم من قبل المجمع الأنطاكي المقدس لوضع الأمور في نصابها الصحيح .
إن اطلاعنـا لكم اليوم من جديد على مـا سبق ورفعناه إليكم ، إنما هو نابع من وحـــدة الإيمان ووحدة الشركة في جسد المسيح الواحد بالروح القدس ، ولا يمكـن تفسيره بأنـه موجـــه ضـــد أحـــد مـــن القائمـين على كنيستنا المقدسة .
إنـنـــا نعتبر أنفسنا معنيين بالكنيسة ككيان كامـل متكامـل لا ينفـصل ولا يتجزأ .
وعـلـيـــه نـــرى :
1 ـ إن مساحة المشاركة في القرار بين الإكليريكي والعلماني هي من المسائل التي يجب أن نجـــد لـهـا حـــلاً ، فنقبل على درســـها بجرأة ومحبـــة .
2 ـإن القوانين التي صدرت سنة 1955 ، لم تجدد شيئاً من خصائص وتعاليم كنيستنا ، بل جاءت ذات قيمة تفسيرية لواقع تاريخي وكنسي ، وما قام به المجمع في دير صيدنايا سنة 1973 جاء مخالفاً لهذا الواقـــع .
3 ـ تؤكـــد الجبهة الأرثوذكسية على جميع البنود والملاحظات والمخاوف التي لحظتها في وثيقتها تاريخ 18 / 10 / 1997 . كما تؤكد على مضمون بيـــانـــها تاريخ 13 /11/ 1997 ، وعلـــى كل محتويات الملف الذي قدمته إليكم بتاريخ 7/10/1993 ، عند انعقاد المجمع الموسع في البلمند ، وعلـــى بيانـــها تاريخ 27 /3/ 1998 .
ونظراً للحالة التي يمر بها وطننا لبنان ، تأمل إعارة كتابها تاريخ 18 تموز 1997 الاهتمام الذي يستحق ، والنظر فيه بالسرعة الممكنة ، متمنية التجاوب مع مقترحاتها الواردة فيه والعمل معاً لتحويلها واقـــعاً .
4 ـ وأخيراً بكل محبة واحترام تسأل الجبهة الأرثوذكسية عن سبب عدم الجواب على كل ما سبق ورفعته إليكم ، خصوصاً على ما تؤكد عليه في هذا الكتاب والمنوه عنه في البند ـ 3 ـ المذكور أعلاه .
إننا نأمل من غبطة البطريرك والسادة المطارنة أعضاء المجمع المقدس ، إعارة كتابنا هذا وملحقاته الاهتمام الذي يستحق ، والنظر فيه في جلسة يعقدها المجمع المقدس في القريب العاجل .
رئيس الجبهة الأرثوذكسية د.إميل أبو حبيب
أمين السر نقولا مالك
13 / 10 / 2011 /\” .
ومن الفذلكة التي قدمت للمجمع المقدس بتاريخ 18 تشرين الثاني 1997 أنقل من صفحتها الثانية وللتذكير نص المادة 105 من قانون 1955 ما يلي :
” المجلس الملي العام له حق تعديل هذا القانون أو غيره من القوانين الملحقة به أو جزء منها كما يأتي :
1 ـ أن يقدم طلب التعديل :
أ ـ البطريرك
ب ـ ثلاثة من المطارنة
ج ـ اللجنة التنفيذية للمجلس الملي العام بقرار يصدر عن أكثريتها المطلقة .
2 ـ لا يتم التعديل إلا في جلسة عامة تعقد خصيصاً لهذه الغاية على أن يحضرها ثلثا أعضاء المجلس بقرار يصدر عن أكثرية الحاضرين المطلقة.
وأما رد أمانة سر المجمع المقدس على كتاب الجبهة والموجود في المرفقات كاملاً والمؤرخ بيروت في 14 تشرين الثاني 2011 ،والموقع من كاتب المجمع الإيكونوموس جورج ديماس ، فإنني أنقل منه ما يلي :
” الأبناء المحبوبون بالرب رئيس وأعضاء الجبهة الأرثوذكسية المحترمين
بعد خير الأدعية
وبتكليف من المجمع المقدس … جئنا بكتابنا هذا وجواباً على رسالتكم المرفوعة إلى السادة الآباء … لإفادتكم بما يلي :
1 ـ لقد اطلع المجمع المقدس على كتابكم ، الذي وزعت منه نسخ على جميع السادة الآباء ، وتمت مناقشة مضمونـه بشكل عام ، وخاصة أن موضوع مشاركة المؤمنين العلمانيين في العمل الكنسي كان مطروحاً على بساط البحث .
2 ـ لقد أكد غبطته في هذا السياق على ضرورة سماع ما يقوله الأبناء لآبائهم وذلك ضمن الحوار الأبوي البنيوي .
3 ـ أكّد السادة الآباء أن الكنيسة هي كنيسة الإكليروس والشعب معاً بإمامة الأسقف الذي هو صورة المسيح رأس الكنيسة والقائم في وسطها .
4 ـ ولـمـا لهـذا الموضوع من أهمية بارزة وبالنظر إلى ضرورة تفعيل العمل الكنسي مع المؤمنين بشكل عام ومن خلال عمل المجالس بشكل خاص ، قرر السادة الآباء متابعة البحث في هذا الموضوع بهدف الوصول إلى نتائج عملية في الدورة المجمعية القادمة .
للأسف الشديد فإنني أشعر بإحراج كبير في التعليق على رد المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي المقدس على الجبهة الأرثوذكسية ، ولا أعلم إن كان الرد نفسه قد أرسل إلى هيئات أخرى مع تغيير اسم المرسل إليه ،ولذلك أترك لك قارئي العزيز حق التعليق والنقد .
إلا أنني لا أستطيع أن أخفي خيبة أملي من هذا الرد العام والشامل ولاسيما بأن الجبهة الأرثوذكسية كانت وما زالت تطرح منذ سنوات عديدة ، وما انفكت تذكر في كتبها ورسائلها وعرائضها إلى المجمع المقدس عن مطالبة العلمانيين بحق المشاركة ، وعن اعتبار كافة القوانين التي ألغت قانون 1955 هي قوانين ليس لها صفة الشرعية , وتتلقى هذا الرد الذي يعلمها بأن” لقد اطلع المجمع المقدس على كتابكم…وتمت مناقشة مضمونه بشكل عام ….
بقلم: اليان جرجي خباز
