أشاد مسيحيون وجمعيات حقوق الانسان بقرار المحكمة العليا في باكستان حول امكانية اصلاح قوانين التجديف ذات الصيت السيء التي يمكن استهداف الاقليات المسيحية. وأعطت المحكمة الباكستانية الامل لكثيرين عندما قالت انها قادرة على اصلاح قانون التجديف، القانون الذي استغله الاسلاميون المتطرفون في باكستان لالحاق الضرر بالاقليات المسيحية وغير المسيحية.
وقال مدير جمعية القلق المسيحي العالمي، ويليان ستارك، ان على المجتمع الباكستاني الان ان يعمل على الخطوات التالية، المسيحيون والاقليات الاخرى عانت تاريخيا بسبب قانون التجديف في البلاد. اتهموا وأدينوا بدون أدلة او بقليل منها، والدعوة الى ضمانات كافية ضد كذب الاتهامات سيكون خطوة نحو الاتجاه الصحيح. وحذر القضاة ان هذه التنظيمات الدينية ستضر كثيرا بسيادة القانون في باكستان، وحذرت من التسامح مع هذه التنظيمات قد يصل الى مستوى ينذر بالخطر. وهناك الكثير من القضايا المتعلقة باضطهاد المسيحيين لمجرد اتهامهم باطلا من قبل اسلاميين متطرفين ارادوا الانتقام ومنهم الام اسيا بيبي التي حكمت بالاعدام وتقبع حاليا في سجون باكستان بتهمة الاهانة للاسلام بحسب ادعاء بعض المسلمات. واحراق شاب مسيحي حتى الموت لمجرد اتهامه باحراق القرآن من دون تقديم ادلة او محاكمة. والاستيلاء على اراضي المسيحيين ببرامج ممنهجة لمصادرة املاكهم وعقارات العائلات المسيحية وهو اسلوب يستخدمه كبار ملاكي الاراضي والاغنياء المسلمون والكثير الكثير.
سام بطرس، لينغا
